بحث وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظيم وإجراءات دخول العمالة الوافدة إلى دول المجلس من خلال إعداد دراسة شاملة حول الإجراءات المعمول بها لتنظيم جلب واستقدام هذه العمالة للوصول إلى وضع نظام استرشادي لاستقدام العمالة الوافدة كما بحثوا إعداد قانون عمل استرشادي لدول المجلس وتابعوا برامج التوطين وبرامج العمل لتوظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.
وشاركت وزارة العمل في اجتماعات الدورة 25 وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل وفي الدولة وفي أعمال الدورة 30 للجنة الوكلاء برئاسة حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل والتي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة الاسبوع الماضي.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي لـ «البيان» ان هذه الدارسة تأتي تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في قمة خليجية سابقة بشأن انشاء السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 والتي من متطلباتها ان تكون كافة السياسات الاقتصادية ومنها سياسة الاستقدام وتشغيل العمالة الوافدة لتحقيق ما تطمح اليه قيادات وشعوب المنطقة للوصول إلى سوق خليجية مشتركة موحدة.
وأضاف ان هذه الدراسة من الأهمية بمكان في تحقيق سعي دول المنطقة في الوصول إلى سوق عمل موحدة. وتساهم في معالجة الخلل والاختلافات والفجوات في سياسات الاستقدام بين دول المجلس. وذكر بن ديماس ان اجتماعات الدوحة للوزراء ولجنة الوكلاء بحثت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن العمالي ومنها اعداد قانون عمل استرشادي في دول المجلس لكي تسترشد به اية دولة من دول المجلس في اجراء تعديلات في قوانين وتشريعات العمل بها بما يحقق ما تسعى اليه دول المنطقة في توحيد التشريعات الخاصة بالعمالة.
وأوضح انه تم مناقشة ما تم بشأن متابعة برامج توطين الوظائف في دول الخليج والذي يعد بندا دائما على اجتماعات الوزراء بهدف متابعة الجهود التي بذلت في اطار تنمية الموارد البشرية الوطنية وعمل توصيات بهذا الشان ترفع للامانة العامة لدول المجلس التي ترفعها بدورها إلى قادة دول المجلس في قمتهم المقبلة بسلطنة عمان.
وقال بن ديماس انه تم استعراض برنامج سند بسلطنة عمان والتي يتضمن برامج لتوطين الوظائف هناك او ما يطلق عليه «التعمين» وبرامج لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب وبرامج للتدريب. وأضاف ان الوزراء اتخذوا قرارا بان يتم اختيار موضوع يشكل محورا رئيسيا على جدول أعمال الوزراء في الاجتماعات المقبلة ينبثق من محاور تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في دول الخليج.
مثل التدريب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف وسياسات التشغيل وانتقال العمالة الخليجية وغيرها من المحاور ذات الصلة بحيث يتم التركيز عليها بدلا من التشعب في اكثر من محور او موضوع وسيترك للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس تحديد تلك المحاور.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد