اتفقت هيئة البيئة ـ أبوظبي والهيئة الاتحادية للبيئة على تبادل المعلومات والبيانات البيئية لتعزيز جهودهما المشتركة في المحافظة على البيئة ومكافحة كل أشكال التلوث في الدولة مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء أربعة أنواع من المحطات لقياس نوعية الهواء هي محطات المناطق الحضرية والسكنية ومحطات لقياس عوادم المركبات بأنواعها ومحطات للمناطق الصناعية، ومحطات مرجعية لمقارنة معدلات نسب الغازات الملوثة في مختلف المناطق بالمعدل الحقيقي والقياسي في منطقة لا تتأثر بالأنشطة التي ترفع نسب ومعدلات هذه الغازات.
جاء ذلك في الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين يوم الخميس الماضي في مقر الهيئة والتي قام بالتوقيع عليها ماجد علي المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة ـ أبوظبي والدكتور سالم مسرى الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة.
وتنص الاتفاقية بين الهيئتين على أن يتم الربط الالكتروني بين شبكة مراقبة نوعية الهواء في إمارة أبوظبي والمحطة المركزية التابعة للهيئة الاتحادية للبيئة، وذلك من خلال ربط الكمبيوتر المركزي بدبي بالمحطة المركزية التابعة لهيئة البيئة ـ أبوظبي.
وأكد ماجد المنصوري أن هذه المذكرة تأتي في إطار مشروع مراقبة وتحسين نوعية الهواء الذي تنفذه الهيئة لمواجهة التأثيرات البيئية المصاحبة للتنمية والتطور وللإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من أضرار تلوث الهواء على الإنسان والبيئة باستخدام أحدث التقنيات الموجودة في العالم لمعرفة الحالة الراهنة للبيئة والتنبؤ بالحالات المستقبلية في ظل الظروف المحيطة.
وأوضح أنه تم تركيب المحطة المركزية بمبنى هيئة البيئة ـ أبوظبي والتي تم توصيل شبكة المحطات بها، مشيراً إلى أن دور المحطة المركزية يكمن في عملية الربط الفوري مع المحطات الأخرى وتحميل المعلومات الفورية عن مستويات الملوثات.
وأضاف ان الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات المحلية والاتحادية بشأن التعاون المستقبلي والتنبؤ المشترك لنوعية الهواء في إمارة أبوظبي، حيث تم خلال هذا العام توقيع مذكرتي تفاهم بشأن الربط الالكتروني مع القوات المسلحة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإضافة إلى هذه المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة الاتحادية للبيئة.
ومن جانبه أوضح الدكتور سالم الظاهري، مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز فرص التعاون والشراكة مع كل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما مع السلطات البيئية المختصة في الإمارات، مضيفاً انها ستسهم في تطوير قدرة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء التي أنشأتها الهيئة على توفير أحدث المعلومات المتعلقة بجودة الهواء وأفضلها تمثيلاً للدولة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطوير آفاق التعاون القائمة في مجالات أخرى بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئتين. وسيقوم الطرفان بوضع برنامج عمل مفصل ضمن إطار زمني واضح ومسؤوليات محددة، بما في ذلك الاعتبارات المالية والإدارية والفنية، لتطبيق الربط الالكتروني وتتبادل المعلومات بينهما.
يلتزم الطرفان بالعمل معاً على إعداد ورفع تقارير سير العمل بصورة دورية إلى الجهات المختصة. وسيتم التعاون بين الطرفين من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع المعهد النرويجي لأبحاث الهواء الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي لهيئة البيئة ـ أبوظبي في مجال مراقبة وتحسين نوعية الهواء والجهات المعنية المحلية والاتحادية لتقييم البرامج المستخدمة في الجهتين ومتطلبات الربط الالكتروني وإجراء اللازم لتحقيق ذلك.
أبوظبي ـ «البيان»