أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس ضرورة العودة إلى النظام الدستوري إلى موريتانيا متحدثاً عن إمكانية فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

وقال كوشنير على هامش اجتماع دولي حول موريتانيا في أديس أبابا «ما ينبغي حصوله في موريتانيا هو العودة إلى النظام الدستوري وعدم القبول بان تزعزع انقلابات استقرار إفريقيا. ان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي متوافقان تماما على هذا الأمر. يجب الآن إيجاد حل سلمي».

وأضاف «على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتخذا قراراً في شأن فرض عقوبات أم لا. بالنسبة لي، لا أؤيد فرض عقوبات ولا اعتقد أن الشعب الموريتاني قادر على تحملها، بالنظر إلى فقره الشديد. ولكن يمكن بحث (فرض) عقوبات فردية وربما تبنيها».