قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن الوكيل الأول لوزارة الزراعة المصرية يوسف عبد الرحمن لمدة 10 سنوات ومستشارة البورصة الزراعية راندا الشامي بالسجن 7 سنوات والمدير التنفيذي في الوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة هاني مصطفى بالسجن 3 سنوات وذلك في فضيحة المبيدات المسرطنة.
كما حكمت المحكمة على 4 متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات و8 أشخاص بالسجن لمدة عام واحد. وأوضحت حيثيات القرار الصادر أن عبد الرحمن قام بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الإجراءات المقررة قانونياً، وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله.
فيما نسب إلى الشامي الإخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات حشرية. أما بقية المتهمين فأدينوا بجرم الامتناع عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية المبيدات وإصدار أخرى مزورة تفيد بمطابقتها للمواصفات الفنية.