أكد الاجتماع التشاوري الأول للدول العربية المطلة على البحر الأحمر بشأن القرصنة، الذي عقد في القاهرة أمس، أن المسؤولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول العربية المطلة عليه، وأن لديها القدرة على تأمين الملاحة به ومواجهة أي تهديدات في المياه الدولية لحدود هذه الدول، وعزمها اتخاذ التدابير لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على قدرتها على رصد وتعقب ومواجهة أي محاولات للقراصنة لدخول البحر الأحمر.
وحضر الاجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان، إضافة لممثلين للحكومة الانتقالية الصومالية وجامعة الدول العربية. ورحب البيان الختامي للاجتماع بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، شرط الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وأوصى بإقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة ومواجهة أي احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليها، وتشكيل لجان متخصصة عسكرية وقانونية وفنية ووضع مقترحات في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع مماثل على نفس المستوى في اليمن خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المشاورات والتنسيق بين الدول العربية بشأن هذه القضية.
التفاصيل في عالم واحد