وافقت وزارة العمل مؤخرا لإحدى شركة مقاولات كبرى بأبوظبي على استقدام أكثر من 7000 عامل من جنسيات مختلفة تقوم بجلبهم من الخارج للعمل في المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها في إمارة أبوظبي.
وقالت مصادر ذات صلة ان الشركات كانت تقدمت بطلب ريح عمل جماعي بالعمال المطلوبين قبل فترة وخضع الطلب للدراسة من قبل لجنة تصاريح العمل لتحديد مدى أحقية الشركة في جلب هذا العدد من العمال من عدمه.
وأضافت انه تم استدعاء مسؤولي الشركة للوقوف على ما لدى الشركة من مشاريع بموجب العقود المبرمة بينها وبين والجهات صاحبة المشاريع التي يعمل بعضها في مجال التطوير العقاري في الإمارة فيما كانت بعض المشاريع الأخرى لتنفيذ بنايات وعقارات لجهات أخرى.
وأوضحت ان الوزارة اطلعت كذلك على مدى التزام الشركة بسداد رواتب العمال والالتزام بتوفير السكن للعمال الموجودين لديها وتوافر شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن ومدى قدرة الشركة على جلب كل هذا العدد من العمال في المدة المحددة وهى 180 يوما من تاريخ الموافقة على التصريح.
وذكرت ان الشركة قدمت عقود مشاريع تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات درهم فيما يبلغ عدد العمال بالشركة حاليا وقبل التقدم بالتصريح الجماعي الجديد ما يقرب من 12 ألف عامل. وأكدت المصادر ان الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والمشهودة لها بالكفاءة في مجال المقاولات والتشييد وليس عليها أي مخالفات وذات سجل نظيف تماما لدى الوزارة ولديها العيد من المشاريع التي تنفذها على مستوى الدولة مشيرة إلى انه تم التأكيد لمسؤولي الشركة على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية ومنح العمال حقوقهم ومستحقاتهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد