وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة أسبانيا أمس مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي عقب مباحثات الجولة الثانية التي جرت في العاصمة أبوظبي في خلال الأيام الثلاثة الماضية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم.
وصرح المستشار يونس آل رضا رئيس وفد الدولة، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، أن المباحثات شملت اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القضائي بين الدولتين في مسائل الاستماع إلى الشهود والحصول على إفادات الأشخاص، وتنفيذ الانابات القضائية، وتحديد مكان وهوية الأشخاص، وتنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتحديد مكان أدوات وعائدات الجريمة وحجزها والتجريد منها، بالإضافة إلى تبليغ المستندات، وذلك في القضايا الجنائية ضمن شروط وأحكام نصت عليها الاتفاقية.
وذكر أن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين تشمل: أحكام تعاون الدولتين في القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو المحكوم ضدهم بأحكام جنائية في إحدى الدولتين وتسليمهم إلى الدولة الأخرى، على أن لا يشمل ذلك مواطني أي من الدولتين، ووفقا للشروط والأحكام التي نصت عليها الاتفاقية.
وأوضح أن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم، تشتمل على: أحكام نقل الأشخاص المحكوم عليهم من احد الدولتين (دولة الإدانة) إلى الدولة الأخرى (دولة التنفيذ) التي يحمل ذلك الشخص جنسيتها، وذلك بشرط موافقة كلتا الدولتين والشخص المحكوم عليه، على أن لا يتم تطبيق عفو خاص عن ذلك الشخص في دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
شارك في المفاوضات من جانب الدولة، المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومكتب النائب العام في أبوظبي ودبي، ومن الجانب الاسباني: لويس فرناندز سيد دي لاس الاس نائب المدير العام للشؤون القانونية القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وآنا جاليجو توريس نائبة المدير العام للتعاون القضائي الدولي في وزارة العدل الاسبانية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري