نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن تأشيرتي زيارة للمدعوتين الأولى (ز.ت) والثانية (ر.إ)، والمتهم فيها (ع.ط ـ 34 عاما) بأن أدخل عليهما تغييرات بكتابة بيانات وأرقام لشخصين مختلفين ونسب صدورها للإدارة العامة للجنسية والإقامة، واستولى لنفسه على مبلغ 15 ألف درهم من المجني عليه (ص.ح) بطريقة احتيالية بعد ادعائه مقدرته على استخراج التأشيرات.
وشهد المجني عليه بأنه اتصل بالمتهم وأبلغه عن رغبته في استخراج تأشيرتي زيارة لفتاتين لرغبتهما في حضور دورة تدريبية في دبي، وأبدى له المتهم موافقته، وطلب منه مقابل ذلك مبلغ خمسة آلاف درهم ومبلغ ألف درهم كضمان لمغادرة الفتاتين، وعليه أرسل له صورتين ضوئيتين من جواز سفر الفتاتين، وبعد يومين اتصل به المتهم وذكر له بأن التأشيرتين جاهزتان، وعند حضور الفتاتين إلى المطار، ذكر لهما موظف الجوازات بأن التأشيرتين مزورتان فعادتا إلى دولتهما.
واتصل بعدها بالمتهم للاستفسار منه عن المشكلة، وذكر له بأنه لا دخل له بواقعة التزوير، وأن الذي استخرجهما شخص يدعى (ج.ش)، وطالب المجني عليه المتهم بإعادة المبالغ التي سلمها له، إلا أنه أخذ يماطل وبعد افتح بلاغ ضده أرجع له مبلغ 7000 درهم، وأعطاه شيكا بدون رصيد بمبلغ 8000 درهم.
(البيان)