حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، جلسة 15 ديسمبر المقبل لنظر استشكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر الثلاثاء بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

من جهة أخرى، تقدم 30 محاميا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات 15 و16 و18 و20 ديسمبر المقبل.

واستند المحامون في استشكالاتهم إلى أنه« ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.