قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهمين الآسيوي (ن.خ ـ 27 عاماً ـ بائع تنفيذي) والثانية الأوروبية (ل.م ـ 26 عاماً ـ مديرة تسويق) بالحبس لمدة سنة، وتغريمهما بالتضامن مبلغ مليون و561 ألفاً و442 درهماً، وإبعادهما عن الدولة.
وكان المتهمان قد استوليا على نفس مبلغ الغرامة والمملوكة لإحدى شركات التطوير العقاري بطريقة احتيالية، بأن أوهما الشركة بأن المتهمة الثانية ستترك التعاقد معهم بالوساطة في بيع 84 فيلا سكنية لأحد العملاء بقيمة 300 مليون درهم في حالة عدم زيادة نسبة العمولة لها من 3% إلى 4%، واستعانا لتعزيز صدق ادعائهما بتدعيم أقوال بعضهما البعض لدى إدارة الشركة، واستغل المتهم الأول عمله كموظف مبيعات في الشركة وثقة مديريها به لإقناعهم بزيادة النسبة.
وعرف أحد المديرين باسم المستثمر ومكانته التجارية، وتتبع الأخير سيرة المستثمر من خلال الانترنت، ومن ثم وبحسن نية أقنع المدير الإقليمي للشركة بزيادة النسبة الأمر الذي كان من شأنه خداع الشركة وحملها على تسليمهما المبلغ.
كما أن المتهم الأول حال كونه موظفا مستخدما لدى الشركة، طلب لنفسه مبلغ نسبة 1% لإتمام أحد الأعمال الواجبة عليه بحكم وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثانية تسليمه 1% من العمولة التي ستحصل عليها بعد انجازه للتعاقد مع المستثمر الذي أحضرته الشركة، وبعد انجاز التعاقد استلم فعلا نصف نسبة1% على أن يستلم النصف الآخر بعد استلام المتهمة الثانية لكامل عمولتها.
دبي ـ سامية الحمودي