حكمت محكمة استئناف الفجيرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الجراح وعضوية كل من المستشارين عبدالله السلامي ومحمد أبو حلو، وبحضور ممثل نيابة الاستئناف المستشار سهيل الشرقي وأمانة السر سمير إسماعيل. بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف من عدم اختصاص المحكمة بالنظر في تهمة تعاطي المخدر للمتهم الثاني (ق ع) والثالث (ب ب) وإحالة هذا الشق من الاتهام إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، وتأييد فيما عدا ذلك.
وتعود تفاصيل القضية أثناء مرور دوريات الشرطة ضمن التفتيش الدوري لتشاهد إحدى السيارات بالقرب من منطقة المحرقة، فقامت بمتابعتها وتبين بأنها تحمل عددا من المتسللين، فقامت الدورية بمطاردتهم، وتم ضبطهم لتكتشف بأن المركبة التي تقلهم تعود لأحد مكاتب تأجير السيارات.
وعند تفتيش السيارة وجدت قطعة صغيرة من المخدرات أرسلت إلى المختبر الطبي وتمت إحالة المذكورين إلى الشرطة للتحقيق معهم. واعترف المتهمون بأنهم قدموا متسللين من إيران عن طريق إحدى الدول المجاورة، وأظهرت نتائج التقرير عن أنها مادة الأفيون.
ليتم إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة بعد أخذ عينات منهم عن التهم المنسوبة إليهم بجلب وحيازة وتعاطي مادة مخدرة ودخول الدولة تسللا وفي غير الأماكن المرخصة لهم، والتي بدورها أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بالسجن 4 سنوات للمتهم الأول لجلب وحيازة مادة مخدرة والثاني والثالث بعدم الاختصاص بشأن تهمة التعاطي، مع الحبس ثلاثة أشهر والغرامة ألفي درهم لكل واحد منهم والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمتي دخول البلاد كأجانب ومتسللين إضافة إلى دخولهم في غير الأماكن المحددة.
غير أن المتهم الأول والنيابة العامة لم يرتضيا الحكم الصادر فطعنا عليه بالاستئناف. فجاء الاستئناف بإلغاء ما قضي بعدم اختصاص النظر بتهمة التعاطي، وتأييد فيما عدا ذلك من الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الفجيرة ـ ناهد مبارك