قدم ثلاثة نواب كويتيين من التيار السلفي أمس، طلباً لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية السماح لرجل الدين الشيعي محمد الفالي بدخول الكويت فتوجهت الأنظار سريعاً نحو رد السلطة على الخطوة وسط توقعات بقرار أميري يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان).
ووسط مواقف غير مسبوقة من داخل البرلمان تناشد الشيخ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح حل المجلس وتعليق العمل بالدستور. كشفت مصادر وزارية لـ «البيان» أن رئيس الوزراء أطلع الأمير على آخر تطورات قضية الاستجواب والتأزيم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أن الحسم الذي كان مقرراً أن يكون اليوم الأربعاء أُجّل إلى يوم غد الخميس وهو موعد مغادرة الفالي الكويت وانتظار ما إذا كان المستجوبون سيعدلون عن استجوابهم.
وأوضحت المصادر أن الشيخ ناصر أبلغ الأمير باستحالة التعاون مع مجلس الأمة الذي يحاول تحدي الحكومة رغم إزالة مسببات الاستجواب، لافتة إلى أن الأمير «بات منزعجاً» من العلاقة بين السلطتين التي بدأت تحول دون تقدم البلاد.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الخرافي إن طلب الاستجواب سيدرج في جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن والوكالات
التفاصيل في عالم واحد