قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس، بإلغاء قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل، بأسعار أقل من سعر التكلفة.

واعتبر رئيس المحكمة أن «الموارد الوطنية ملك للأجيال الحالية والقادمة وان السلطة التنفيذية يجب أن تحصل على موافقة البرلمان»، قبل اتخاذ أي قرار بتصدير الغاز. وأكدت المحكمة انه بالنظر إلى أن الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب فإنه يتعين عليها «منع تصدير الغاز إلى إسرائيل».

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم الاختصاص. وكان السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري، تقدم بشكوى أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها إلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

التفاصيل في عالم واحد