أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي مشروعاً يربط بين محاكم الإمارة الكترونيا وتحويل إجراءات القضايا من ورقية إلى الكترونية وذلك في إطار خطة طموحة تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في المحاكم العالمية وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمراجعين والمحاميين والخبراء والجهات ذات الصلة بعمل الدائرة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد.
وأشار راشد صقر الظاهري مدير قطاع تقنية المعلومات بالدائرة إلى أن الدائرة عكفت على مدى ستة أشهر متتالية في دراسة إعداد خطة عمل لتحويل الأعمال القضائية بالدائرة إلى نظام الكتروني، حيث يأتي تطبيق النظام التقني الجديد مواكبا لنهج الحكومة الالكترونية المتبع حاليا في العديد من الأجهزة الحكومية والدوائر المحلية في إمارة أبوظبي.
وذكر الظاهري أن دائرة القضاء استعانت بإحدى الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة في مجال تطوير شبكات الاتصال الإلكتروني، مشيرا إلى أن عملية الربط تشمل 15 موقعا تابعا للدائرة، بما في ذلك المواقع الرئيسية من أصل 25 موقعا سيتم ربطها بشبكة الاتصال الإلكتروني.
وأشار إلى أن نظام ادارة القضايا يعد الأكبر من نوعه بين الأجهزة القضائية بالمنطقة حيث يعمل على تحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى النظام الرقمي. وتعمل لجنة إعداد نظام إدارة القضايا على تنفيذ المشروع، لتحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى نظام إلكتروني يخدم العاملين بالدائرة بمختلفة فئاتهم الوظيفية، كما يقدم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحاميين والخبراء، وكافة الجهات التي لها صلة عمل بالقضاء في الإمارة.
وأشار إلى عدد من المشاريع والمبادرات التكنولوجية الحديثة الأخرى ضمن مشروع شبكة الاتصال الإلكتروني الرئيسي من بينها نظام التسجيل السمعي والمرئي الرقمي لتسجيل المرافعات بالمحكمة، ونظام المؤتمرات عبر الفيديو، وتوفير مصادر قانونية الكترونية تحتوي على التشريعات النافذة بالدولة ومجموعات أحكام النقض، ونظام متابعة الإخطارات بالإعلانات الالكترونية، ونظام سداد الرسوم الكترونيا، ومشروع أرشفة ملفات القضايا.
حيث تم الانتهاء من أرشفة نحو 32 مليون مستند قضائي، خلال 12 شهرا من العمل المتواصل، ويجرى حاليا أرشفة معاملات الكتاب العدل وإدارة الفتوى والموارد البشرية ومعاملات الزواج، حيث تم الاستعانة بشركة متخصصة تعمل في هذا المجال والتي وفرت فريقا كاملا من المتخصصين للعمل على الأرشفة الإلكترونية لكافة إدارات وأقسام الدائرة.
أبوظبي ـ «البيان»