أشادت وزارة التعليم الأميركية بتجربة الدولة في رعاية فئات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج دمجهم في المدارس الحكومية وطالبت دول العالم بالسعي نحو تطبيق التجربة التي تقدم أفضل الخدمات والبرامج المتخصصة والمتميزة لهذه الفئات.

جاء ذلك خلال رسالة تلقاها معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم من وزارة التعليم الأميركية ثمنت من خلالها تريسي جاستن مديرة إدارة التربية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركة معاليه الفاعلة في الملتقى الدولي السنوي الذي عقد بالولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي تحت عنوان (تطبيقات تربوية عالمية لطلاب ذوي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة) بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم واستهدف تعزيز مفاهيم الحوار والتواصل في تعليم تلك الفئات.

وقد ثمنَّ معالي الدكتور حنيف حسن هذه الإشادة الدولية مؤكداً أن اهتمام قيادات الدولة الرشيدة بهذه الفئات أسهم بشكل كبير في تسليط الضوء بشكل أوسع على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية موضحا بأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة منحهم فرصة بالتمتع بنفس حقوق الأسوياء وفرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وساهم القانون في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية.

وأوضح معالي وزير التربية أن الوزارة حرصت على توفير مجموعة من المشاريع تساهم في تلبية دمج هذه الفئات في المدارس الحكومية حيث تم تكوين فرق على مستوى كل منطقة تعليمية لتقييم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتهم لتصميم خطط تربوية وفقا لحاجة كل طالب والتعاون مع مراكز المعاقين لاعتماد شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة السمعية) والإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية.

دبي ـ «البيان»