كشفت الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في كلمتها التي ألقتها أمس في اختتام أعمال مؤتمر(النوع الاجتماعي والعلوم الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من النظريات إلى السياسات) عن أنه تم رفع دراسة للجهات المختصة لتسجيل الأراضي السكنية التي تمنحها حكومة دبي للمواطنين مناصفة باسم المواطن وزوجته المواطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل التنوع الاجتماعي وتعميمه على مجال التشريعات.
وقالت في المؤتمر الذي نظمه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية بدعم من البنك الدولي وبمشاركة نخبة من ممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية ومن الخبراء العرب والدوليين إن من حق المرأة الإماراتية أن تحظى بنصيب كزوجها في المسكن الذي تمنحه الجهات الحكومية للشباب المتزوجين، وأوضحت أن هذا يؤكد العدالة الاجتماعية التي تتمتع بها الحكومة، والتي تسعى جاهدة لتحقيقها في المجتمع ونشرها بين أفراده.
وأوضحت أنه نظراً لفلسفة المساواة التي يؤمن بها مواطنو الدولة وتقوية الإرادة السياسية بدأت المرأة في المشاركة في جميع نشاطات المجتمع، مشيرة إلى أن هيئة تنمية المجتمع تعمل بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لبحث وإعداد السياسات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في الدولة وتقديم شبكة أمان اجتماعي لجميع أفرادها.
وتحدث الدكتور جيري بيكر من جامعة شيكاغو والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عن التطور الملفت والسريع لنسبة النساء المرتفعة في التعليم العالي خلال ال30 سنة الماضية سواء كان في البلدان ذات الدخل المرتفع أو ذات الدخل المنخفض، وعزا هذا الارتفاع إلى قانون العرض والطلب الذي يؤثر في نسبة إقبال النساء على التعليم العالي للاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
وقال إن العولمة قلصت من الفجوة بين الرجال والنساء وخفضت نسبة التمييز الممارس ضد المرأة، كونها أفرزت منافسة تتطلب مهارات أكبر من النساء مما دفعهن للاتجاه إلى التعليم العالي لمواكبة هذه المتطلبات، مشيرا إلى إقبال الفتيات بصفة متزايدة في العالم كما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التخصصات العلمية والتقنية.
ونوه نبيل اليوسف الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية إلى أهمية السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مشيرا إلى قلة الفرص المتاحة أمام المرأة وتأثير عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مشيرا إلى أن كلية دبي للإدارة الحكومية من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة التي تكرس جهودها لدراسة الإدارة العامة والسياسات المساعدة التي تلعب دورا في دفع عجلة الإصلاح والتعليم في المنطقة .
وأوضح اليوسف أن كلية دبي للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية تأسست عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتعاون مع جهات عالمية لتنفيذ برامج البحث والتدريب وتنظيم المنتديات والمؤتمرات لتشجيع تبادل الأفكار والنقاشات حول القضايا ذات العلاقة عربيا وعالميا.
دبي ـ محمد زاهر