قضت محكمة العين الابتدائية أمس بمعاقبة زوجين يعملان بوزارة العمل بمدينة العين، بالحبس ثلاث سنوات للزوج والحبس سنة واحدة للزوجة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وذلك لقيامهما بتزوير العديد من مستندات المعاملات وإدخال بياناتها في نظام الحاسب الآلي من خلال استخدامهما لبيانات موظف آخر بذات الوزارة والدخول إلى معلومات ليست من اختصاصهما وذلك مقابل حصولهما على مبالغ مالية لتمرير هذه المعلومات عبر شبكة الحاسب الآلي للوزارة خلافا للقانون .
وتعود تفاصيل القضية إلى القرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير العمل بتشكيل لجنة تحقيق مع موظفين مشتبه بتورّطهم في إصدار 3 آلاف تصريح عمل مخالف للقانون، ومن دون أن تعرض طلباتهم على لجنة تصاريح العمل الخاصة بمكتب عمل مدينة العين، وإحالتهم للنيابة العامة.
من جانبه أكد المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، أن النيابة العامة تتعامل بحزم مع قضايا الفساد، ولن يكون هناك أي تهاون مع الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن من يثبت بحقه أية تهمة فساد سوف يحال إلى المحكمة الجنائية، وستطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، حتى يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال .
أبوظبي ـ «البيان»