أجلت بالأمس محكمة جنايات الفجيرة قضية التزوير في محررات رسمية التابعة لبلدية الفجيرة إلى تاريخ 21 ديسمبر المقبل، وذلك لسماع شهود الإثبات وأخذ أقوالهم حول عمليات التزوير الحاصلة لمخططات أراضي تجارية وصناعية في إمارة الفجيرة، التي اتهم فيها ثمانية أشخاص في القضية ثلاثة منهم موظفين في بلدية الفجيرة وخمسة آخرين يشغلون وظائف مختلفة.
وتكشفت القضية بعد قيام عدد من التجار من إمارة دبي وأبوظبي بمحاولة بيع أراضيهم التي تم شراؤها من قبل مواطنين في الإمارة ليكتشفوا انها أراضي وهمية لا وجود لها، وعليه تم التحقيق في الموضوع الذي جر ثلاثة أسماء لموظفين في بلدية الفجيرة يشغلون مناصب مهمة استطاعوا التلاعب بالأوراق الرسمية لمخططات أراضي وتزويرها واستخراجها لمراجعين نظير مبلغ مادي «رشوة».
وتم تحويلهم للنيابة العامة التي حققت في القضية منذ شهر يونيو الماضي للتعرف على المزيد من المعلومات باستجواب المتهمين الثمانية والمشتكين في القضية والاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة، وعليه تم تقديمهم للمحاكمة بناءً على التهم الموجهة لهم بتزوير محررات رسمية.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي