قال قادة جبهة الدفاع عن الديمقراطية المناوئون للانقلاب في موريتانيا أمس، إنهم على صلة بالرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله، لوضع استراتيجية جديدة للعودة إلى الشرعية الدستورية.
وقال السالك ولد سيدي محمود نائب رئيس حزب «تواصل» الإسلامي الذي يتولى الرئاسة الدورية للجبهة، خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط «لقد فشل الإنقلابيون في إقناع المجتمع الدولي بخطوتهم التي يرون أنها إطلاق سراح للرئيس (المخلوع) في حين أن الأمر يتمثل ببساطة في تحويل الرئيس من معتقل في العاصمة إلى معتقل في قريته الأصلية».
من جهة أخرى، وصف محمود الاعتقالات التي طالت مديرين سابقين وموظفين كبارا في الخطوط الجوية الموريتانية متهمين «بتعمد إفلاس الشركة» بأنها «تصفية حسابات سياسية مع قادة في الجبهة بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب».
وقال أحمد ولد سيدي بابا نائب رئيس حزب «عادل» إن «المجلس العسكري يجر موريتانيا نحو الخراب ونحو أزمة اقتصادية ستؤدي لا محالة إلى انهيار اقتصاد البلاد». واتهم ولد سيدي بابا الجنرال ولد عبد العزيز حاكم البلاد باعتماد «إجراءات شعبية بدائية ستدمر اقتصاد البلاد» في إشارة لخفض أسعار السلع الأساسية والغاز المنزلي والوقود.
وقال شهود إن الشرطة الموريتانية فرقت أمس عشرات الأهالي المعتصمين في نواكشوط، احتجاجا على توقيف المديرين السابقين وكبار موظفي الخطوط الجوية الموريتانية على خلفية اتهامات بـ «الإفلاس المتعمد للشركة واختلاس المال العام والفساد».
وقامت وحدات من قوات الأمن بتفريق اعتصام أهالي الموقوفين قرب الجامع الكبير وسط نواكشوط، في إطار التحقيق في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع.