أقرت الحكومة العراقية أمس، بغالبية 27 صوتا مقابل صوت واحد، مسودة الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع واشنطن، على أن يصوت عليها البرلمان العراقي الاثنين المقبل (الرابع والعشرين من الشهر الجاري)، وسط انقسام آراء الشارع العراقي حيال الاتفاقية.
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في مؤتمر صحافي، إقرار الحكومة للاتفاقية الأمنية، قائلا «انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الأميركي وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقية إلى مجلس النواب». وأكد أن «الاتفاقية حظيت بموافقة 27 من الحضور» في الاجتماع (عدا وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي من جبهة التوافق التي رفضت الاتفاق) .
ورداً على سؤال عن الآلية التي سيتمّ اتباعها في التصويت في البرلمان وعمّا إذا كانت ستتمّ بغالبية الثلثين كما تطالب عدة كتل برلمانية أم بغالبية النصف زائد واحد كما أقرّت المحكمة الاتحادية، قال الدباغ : «إن آلية التصويت على الاتفاقية متروكة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الرئاسة العراقيين اللذين سيحسمان هذه المسألة».
وجاءت موافقة الحكومة بعد ساعات من لقاء مهم، أجراه نائب رئيس البرلمان خالد العطية، والقيادي في حزب «الدعوة»، علي الأديب مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف. وأكد العطية أن الاتفاقية ستعرض على البرلمان في قراءة أولى على أن يجري التصويت عليها في 24 الشهر الجاري.
وفيما تباينت آراء الشارع العراقي حول مصادقة الحكومة على الاتفاقية، رحب البيت الأبيض بموافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها «مرحلة مهمة وايجابية». فيما أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أسفه لعدم إطلاعه على الاتفاقية.
التفاصيل في عالم واحد
