تتجه لجنة تحقيق نيابية بحرينية لاتهام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بالتقصير في ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير «مرسى الحد»، مشيرة في تقريرها النهائي إلى أن الوزارة ارتكبت جملة من التجاوزات والمخالفات القانونية والإدارية.
وكشفت اللجنة النيابية أن وزارة الصناعة مارست سلوك «التضليل وحجب الحقائق»عن مجلس الوزراء، وذلك للحصول على موافقته بتخصيص أرض الحد الصناعية لتكون محلا للمشروع.
واتهمت اللجنة الوزارة بالتقصير، مما أثر على الشفافية اللازمة في حساب الواردات الحقيقية المتأتية من تأجير أرض الحد، وأشارت إلى «إرباك» في تنفيذ المشروع، كنتيجة حتمية لعدم قيام الوزارة بدراسة معمقة لجدواه الاقتصادية.
كما كشفت اللجنة عن وجود تناقض وتعارض بين بعض بنود الاتفاقية الخاصة بالمشروع، وهو ما نتج عنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية والمالية، كما اتهمت اللجنة الوزارة بمخالفة قانون المناطق الصناعية ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه أضرار بليغة بحق المستثمرين، وخاصة البحرينيين منهم، وذلك من خلال الأسعار الخيالية في بدلات الإيجار.
المنامة ـ غازي الغريري