اتفق الزعماء المشاركون في قمة مجموعة العشرين أمس في واشنطن على العمل معاً لاستعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاح للنظام المالي العالمي.

ودعا الإعلان الختامي للقمة التاريخية الطارئة إلى اتخاذ خطوات تنظيمية سريعة ضد تهديد حدوث ركود عالمي. وطلبت القمة اقتراحات ملموسة لمراقبة الأسواق وضمان شفافيتها قبل 31 مارس، على أن يتبع ذلك قمة أخرى تعقد في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل.

وقال الزعماء المشاركون في بيان للقمة «نحن متوافقون على ضرورة القيام برد سياسي موسع يستند إلى تعاون اقتصادي شامل لاستعادة النمو». وأضاف البيان ان الرد على خطر الانكماش ينبغي ان «يتفادى التأثيرات السلبية ويدعم الاقتصادات الناشئة والنامية».

وطلبت القمة من وزراء مالية الدول المشاركة «العمل على سلسلة من الاقتراحات والتوصيات لصوغها قبل مارس».وستركز الاقتراحات على خمسة مجالات هي الحد من قوانين السوق التي تفاقم الأزمة، تقويم المعايير المحاسبية على الصعيد العالمي، تحسين الشفافية في الأسواق، تطوير تدابير التعويض، تقويم حاجات المؤسسات المالية الدولية. وسيعكف الوزراء أيضاً على إعداد لائحة بالمؤسسات المالية التي يؤدي إفلاسها إلى تهديد النظام المالي الدولي برمته.