أكد عبيد محمد جمعة المطروشي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الثروة السمكية على أهمية الاستزراع السمكي باعتباره احد المصادر الطبيعية والأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي من خلال تأمين البروتين الحيواني ذي القيمة الغذائية العالية وحماية ودعم المخزونات الطبيعية والحفاظ على توازن البيئة المائية.
وقال إن أنظمة الاستزراع السمكي يمكن تصنيفها إلى أربعة محاور هي نظام الاستزراع غير المكثف، ونظام الاستزراع شبه المكثف، ونظام الاستزراع المكثف، إلى جانب نظام الاستزراع عالي التكثيف.
ولفت المطروشي إلى أن الدولة ومن خلال إصدارها للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة، وضعت الأسس اللازمة لحماية وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها، حيث تضمّن القانون النصوص اللازمة لتنظيم عمليات الاستزراع السمكي ، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من المياه بطريقة لا تؤدي إلى الهدر وتحافظ على البيئة.
وقال إن الوزارة ومن خلال مركز الأبحاث البحرية التابع لها تنظم العديد من الدورات لهذا الغرض ومنها فعاليات الدورة التدريبية حول استزراع الأحياء المائية التي نظمها قسم تنمية الثروة السمكية مؤخراً، حيث تأتي هذه الدورة انطلاقاً من برنامج الوزارة لتنمية قطاع الثروة السمكية بالوزارة خصوصاً في مجال تربية الأحياء المائية وطرق إدارتها.
وأشار الدكتور إبراهيم عبدالله الجمالي مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية إلى ان الوزارة تولي جانباً كبيراً من اهتمامها للعناية بالبيئة البحرية التي تعيش فيها الأسماك، وقال إنها قامت بجهود كبيرة لإكثار أشجار القرم على العديد من سواحل الدولة في عدد من الإمارات، والتي تعتبر من أفضل البيئات لنمو وتكاثر الأسماك وتوفير بيئة طبيعية صالحة لنمو العديد من الكائنات البحرية.
وأضاف ان الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة تقوم بمتابعة المحميات البحرية المقامة كمناطق لحماية الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك المختلفة التي تعيش عليها وبإجراء الدراسات الدورية اللازمة لتحقيق ذلك الغرض.
دبي ـ السيد الطنطاوي