أشاد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لهذا الشعب وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وأكد المالكي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتزمة بالمواقف الحكيمة التي انتهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجاه مجمل القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

ونوّه الوزير المالكي في حديث أدلى به لوكالة أنباء الإمارات في فيينا على هامش ترؤسه للاجتماع الأول لسفراء فلسطين في الدول الأوروبية والغربية بعلاقات الأخوة القائمة بين دولة الإمارات والسلطة الوطنية الفلسطينية.

مشيرا إلى الزيارات الناجحة التي قام بها كل من الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وسلام فياض رئيس الحكومة والزيارة التي قام بها هو شخصياً إلى أبوظبي قبل أسبوعين حيث شارك في منتدى المستقبل وأجرى خلاله مباحثات ناجحة مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات.

وحول رؤيته لمستقبل مفاوضات السلام في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل قال الوزير المالكي «انه على الرغم من كافة التحديات فنحن نفاوض إسرائيل من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة فلسطين بعاصمتها القدس وبحدود عام 1967 ولا نفاوض من أجل تسوية تقوم على أساس أنصاف الحلول بل من أجل حلٍ عادل ودائم وشامل».

وناشد وزير الخارجية الفلسطيني المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي ممارسة كافة أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل من أجل إرغامها على وقف حركة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات التهجير القسري وتأمين كافة الوسائل لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار والتواجد العسكري الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحول رؤيته للمرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات وعقبات قال وزير الخارجية الفلسطيني ان مثل تلك التحديات لا يواجهها الشعب الفلسطيني وحده فهو يعتمد في مواجهتها على الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار أشار الوزير المالكي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تخط خطوة واحدة دون التشاور والتنسيق مع الدول العربية وعلى مختلف المستويات.