تناولت جلسة التعليم وأمن المرأة: مدخل لأمن المرأة عدة نقاط منها التعليم والتشريعات والممارسات الاجتماعية والتعليم الخاص والأمية والفقر المعرفي وكيفية التعامل مع الأمية بهدف الحد منها ومكافحتها في المجتمع .
بالإضافة إلى التعليم الأساسي الإلزامي والتعليم الثانوي والتعليم المهني والمرأة والتعليم العالي ومتوسط طول الحياة المدرسية والمشاركة في هيئات التدريس والمرأة والتعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى المرأة والتعليم والعولمة والتقنيات الحديثة والمرأة والتعليم والعمل.
وقال الدكتور منذر المصري رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن أن كثيرا من التشريعات الأخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية تشتمل على عوائق أمام المرأة ومكانتها وتول دون قيامها بدورها المتكامل في المجتمع .
ورغم أن هذه التشريعات تبدو غير معنية بالتعليم إلا أن انعكاساتها غير المباشرة تكون سلبية فيما يتعلق بجدية النظرة المجتمعية لتعليم المرأة وضعف أثر التعليم في تحقيق الأمن الإنساني لها بمكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ودون الخوض في تفاصيل نقاط الضعف في تلك التشريعات يكفي الإشارة إلى نقطة ضعف عامة وهي غلبة النظرة النمطية إلى المرأة والتعامل التشريعي معها على أنها زوجة وأم وربة بيت دون أن يرافق ذلك بشكل كاف النظر إليها كعاملة ومنتجة.
وأشار إلى انه بالرغم من الجهود المبذولة في تعميم التعليم الأساسي مازالت منابع الأمية غير مسدودة بالكامل ومن ظواهر ذلك عدم الالتحاق بالتعليم والتسرب المبكر منه وفي كثير من الأحيان فان إلزامية التعليم التي ترد أحكامها في التشريعات يتم تطبيقها من ناحية عملية.
بإلزام الدولة بقبول الراغبين في الالتحاق بالتعليم وتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة لاستيعابهم دون إلزام حقيقي للأسرة لإلحاق أطفالها بالتسهيلات المتاحة ذلك لان التشريعات لا تشتمل على عقوبات يتحملها ولي الأمر الذي لا يلتحق أطفاله بالمدرسة.
وعقد المؤتمر يوم أمس عددا من ورش العمل منها ورشة للتعريف بمشروع تشغيل المرأة الريفية والتي ترأستها سامية احمد محمد وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية في السودان وتحدث بها الدكتور احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية والدكتور أسامة عبد الخالق معد وثيقة المشروع في منظمة العمل العربية.