بلغ عدد حوادث الحريق التي تعاملت معها إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 638 حادث حريق منها 357 في المنشآت و257 بالمركبات و23 انفجارا لأجهزة تكييف أو عبوات غاز وغيرها وحالة لتسرب غاز.
وقال المقدم أحمد مطر المهيري مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي إن أغلبية الحرائق سببها إهمال بشري خاصة في سكنات العمال حيث يترك العمال الموقد في حالة تشغيل بالكرفانات للطبخ وإهماله حيث يوجد بالقرب منه مواد قابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يشعلون الشموع في المنزل بسبب معتقداتهم ويتركونها مما تؤدي إلى اشتعال الصور أو الستائر المحيطة به.
وأضاف أن التعامل مع العمالة الرخيصة لإصلاح الأجهزة الكهربائية يؤدي إلى حوادث حريق وماس كهربائي في المنشآت والمركبات، لافتا إلى أنه نتيجة الخطأ في تركيب الكابلات أول ربط الأسلاك الكهربائية بمواد غير عازلة تشتعل الحرائق مما قد يصيب أحد أصحاب المنشآت أو العاملين بصعق كهربائي.
وقال المقدم أحمد المهيري : يتهاون العديد من أصحاب السيارات في اصلاح سياراتهم ويبحثون عن ورش رخيصة السعر ولا يبالون للمشكلات التي قد تحصل لهم في المستقبل، حيث ان أغلب السيارات التي تحترق نتيجة اصلاح السيارة في الورش الرخيصة التي تستخدم أدوات وأسلاك لا تصلحان للاستخدام فترات طويلة وليس لديها المقدرة على تحمل الضغط إضافة إلى خطورة إيصالها بمواد غير عازلة، لافتا إلى أن بعض الورش الرخيصة يقطع أسلاك أجهزة الأمان في المركبة وتستخدمها لأغراض أخرى.
وأشار إلى أن السيارات الحديثة بها أجهزة كهربائية متطورة يصعب على العمال الرخيصة معرفتها حيث يقومون بإصلاح السيارة بطريقة خاطئة ينتج عنها مشكلات وخيمة.
وطالب الدائرة الاقتصادية تشديد الإجراءات على ورش تصليح الأجهزة الإلكترونية والحرص على أن يكون القائم على الورشة ذا خبرة في العمل الميكانيكي والكهربي أو لديه شهادة تأهله للعمل في نفس المجال.
دبي ـ مصطفى الزرعوني