أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن بدء تنفيذ مسح التوظف والأجور وساعات العمل. وأكد معاليه على ان بناء قاعدة بيانات إحصائية تنبثق كأحد أهم مرتكزات تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تضمنت في مبادرتها تطوير النظام الوطني للإحصاء بهدف بناء قاعدة بيانات تساهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات بالدولة من خلال توفير البيانات المتوافقة مع المعايير الدولية والمعبرة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وأوضح معاليه ان هذا المسح من المسوح التي تجريها أجهزة الإحصاء بصفة دورية وفقا للتوصيات الدولية الصادرة في هذا الشأن. وأضاف ان الأهداف الرئيسية للمسح هي التعرف على عدد المنشآت العاملة حسب القطاع والنشاط الاقتصادي والتعرف على أعداد المشتغلين حسب الجنس والجنسية والحالة التعليمية والتخصص والتعرف على مستويات الأجور المدفوعة حسب مجموعات المهن والجنس والتعرف على عدد ساعات العمل المدفوعة حسب مجموعات المهن والقطاع والجنس وحجم التوظيف في كل قطاع.
وأشار معاليه إلى أن مسح التوظف والأجور يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز أبوظبي للإحصاء ومركز دبي للإحصاء، والذي يجسد ويؤكد أهمية هذا التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية من اجل بناء نظام إحصائي حديث. واختتم معالي وزير الاقتصاد تصريحه بهذه المناسبة بتوجيه الدعوة لجميع الجهات للتعاون مع الباحثين من خلال تزويدهم بالبيانات المطلوبة.
وفي السياق ذاته أشار راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء ان وحدات العد في هذا المسح هي جميع المنشآت العاملة بالدولة وسيجري المسح على عينة ممثلة لهذه المنشآت تأخذ في الاعتبار حجم هذه المنشآت من حيث العمالة والأنشطة الاقتصادية التي تمارسها.
وأضاف راشد السويدي ان المرحلة التحضيرية بدأت في الربع الأول من هذا العام والذي تم فيه تحديث إطار المنشآت والذي يمثل مسحا إضافيا كمتطلب أساسي لإنجاز مسح التوظف والأجور، إضافة إلى ما تم من خطوات تنفيذية وفنية شملت سحب العينة الممثلة للمنشآت وتصميم استمارة المسح وإعداد كتاب التدريب والأدلة وبرامج الإدخال وقواعد المطابقة وجداول المخرجات، أما بخصوص المرحلة النهائية فتشمل تدقيق البيانات وتبويبها إحصائياً وجدولتها ثم استخراج النتائج الأولية وإعداد المادة العلمية والجداول الإحصائية النهائية للنشر.