أوضحت مجموعة «أتش أس بي سي» في بيان صحافي أمس أنها أكثر المجموعات المصرفية مسؤولية من ناحية الإقراض، وأنها تراجع قواعدها الائتمانية وشروط الإقراض من حين إلى آخر لضمان أن تكون منتجاتها وخدماتها متاحة باستمرار لعملائها من البنوك والأفراد، وأضاف البيان: إن قواعد الإقراض الجديدة سوف تضمن أن يكون العملاء الذين يتلقون القروض قادرين على الدفع في الموعد المحدد.
وكانت المجموعة المصرفية قد رفعت الحد الأدنى من الراتب الشهري في الإمارات إلى 20 ألف درهم الذي بموجبه يصبح الشخص مؤهلا للحصول على قرض شخصي على خلفية أزمة القروض العالمية مؤخرا وذلك اعتبارا من أول نوفمبر الجاري بدلا من ال10 آلاف درهم التي كان معمولا بها.
وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها البنك برفع الحد الأدنى للراتب لمن يرغب في الحصول على قرض شخصي، حيث سبق وأن قام البنك في بداية شهر أكتوبر الماضي برفع الحد الأدنى للراتب إلى 10 آلاف درهم من 5 آلاف درهم الذي كان معمولا به في السابق. وقال بيان صادر عن المجموعة المصرفية إن معايير الأهلية الجديدة للحصول على القروض ستعمل على ضمان أن العملاء يحصلون على قروض مع توفر القدرة على السداد في وقت يشهد فيه العالم شكوكاً حول التسهيلات الائتمانية. (البيان)