وصفت نشرة أخبار الساعة تجربة التنمية في دولة الإمارات بأنها تجربة متكاملة ويقع احترام القانون في القلب منها، وهذا ما يدفعها دائما إلى الأمام ويجعلها نموذجا يحتذى به في مجاليها الإقليمي والدولي، فضلا عن أنه يحسن صورة الدولة في الخارج ويجعلها مقصدا مفضلا للسياح والمثقفين والكتاب ورجال الأعمال الذين يجدون فيها بيئة مثالية للحياة والعمل تحت مظلة القانون وحمايته التي تشمل الجميع دون استثناء أو تفرقة لأي سبب كان.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية تحت عنوان «سيادة القانون»، بمناسبة أداء قاض في المحكمة الاتحادية العليا اليمين القانونية أمس الأول أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكد سموه مبدأين أساسيين في سياسة الإمارات الداخلية ورؤيتها التنموية الشاملة، أولهما أن العدالة حق للجميع وثانيهما أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، هذان المبدآن يترجمان رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة للدور المحوري للعدالة في المجتمع، وكيف أنها أساس التنمية والاستقرار فيه وأن القانون يجب أن يكون هو المرجعية الأساسية للعلاقات والتفاعلات والمعاملات وأنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو منصبه.
وأضافت أن هذه السيادة للقانون في دولة الإمارات تجد أساسها في الدستور الذي يشير إلى أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي، وتترجم في الممارسات اليومية على أرض الواقع، التي تؤكد انحياز القيادة الإماراتية إلى إعلاء قيمة القانون في المجتمع، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إلى سلطانه باعتباره الضمانة الرئيسية لحفظ الأمن والحقوق والأرواح والممتلكات.
وأكدت أن احترام القانون وإعلاءه فوق كل اعتبار يقضيان على الممارسات السلبية ويحدان من مظاهر المخالفة والفساد، لأن كل شخص في ظل هذا الوضع يكون متأكدا من أنه سيحصل على حقه.
(وام)