انضم حزب العمال الجزائري الذي تقوده الويزة حنون (26 نائبا في البرلمان)، وحركتا النهضة والإصلاح الإسلاميتين (8 مقاعد معا) وكتلة المستقلين (33 نائبا) إلى قافلة مؤيدي تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وسيصادق عليه البرلمان الأربعاء المقبل.
وبرر مسؤول في حزب العمال موقف حزبه بكون التعديل حمل جانبا ايجابيا يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المؤسسات السياسية. فيما أيد المستقلون التعديل لرغبتهم في السماح للرئيس بوتفليقة بالبقاء لفترة رئاسية جديدة. ويبلغ عدد نواب الحلف الرئاسي المؤيد مسبقا لخطوات الرئيس 253 نائبا ليصبح عدد المؤيدين في الغرفة السفلى للبرلمان 320 نائبا من مجموع 389.
بينما تؤيده غالبية تتجاوز 90 بالمئة من نواب الغرفة العليا المشكلة من 144 عضوا. ولم يبق في صف المعارضة الصريحة غير حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان.
ولم تتخذ الجبهة الوطنية أي موقف بصدد تصويت كتلتها (15 نائباً) على التعديل، لكن رئيس الحزب موسى تواتي يؤيد تعديل الدستور على أن يمر عبر استفتاء شعبي، وهو ما يعني أنه يؤيد الخطوة ويرفض الطريقة التي تتم بها. وكانت أوساط سياسية أشارت إلى أن بوتفليقة يريد نسبة تأييد لمشروعه لا تقل عن 500 صوت من نواب الغرفتين وعددهم 533 نائبا.