ازداد بيع الأسلحة في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع التي سبقت انتخاب السناتور الديمقراطي باراك اوباما رئيسا، لأن مؤيدي حمل الأسلحة يخشون من فرض قيود على ما يعتبرونه حقا يضمنه الدستور الأميركي.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» ان زيادة في مبيعات البنادق والمسدسات سجلت في أبريل وبلغت ذروتها في أكتوبر بنسبة 15% أي 150 ألف قطعة سلاح إضافية من أصل 1،183 مليون.
وقال جيمي المسؤول عن متجر «ريبابليك ارمز» للأسلحة في هيوستن (تكساس، جنوب) ان المشترين «يخافون من فرض رقابة على الأسلحة. التعديل الثاني يؤكد لنا انه يمكننا قانونا حيازة أسلحة. وهو (أوباما) سيحاول ان يحرمنا من هذا الحق».
وقال يان المسؤول في متجر «كونتيننتال ارمز» في بالتيمور (شرق) الذي سجل ارتفاعا في مبيعات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة «لا يكشف الأفراد سبب شراء الأسلحة لكنني واثق من ان لذلك علاقة بانتخاب أوباما لانه يعارض بشدة الأسلحة النارية».
وخلال الحملة الانتخابية أوضح أوباما انه سيحترم التعديل الثاني للدستور الذي يستند اليه أنصار حمل الأسلحة لحيازة قطعة سلاح لكنه كسناتور عن ايلينوي صوت لصالح فرض قيود على حمل السلاح. ويضمن التعديل الثاني للدستور لأي مواطن أميركي حق حمل السلاح.