قرر المجلس الوزاري للخدمات تشكيل لجنة لدراسة مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل والتي تأتي في اطار تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإصلاح نظام التعليم في الدولة. وتضم اللجنة في عضويتها وفقا للقرار الذي أصدره المجلس ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية».

وتهدف اللجنة إلى تحديد مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وايجاد آلية لذلك واقتراح نظام لتحقيق اكبر قدر ممكن من هذا التوافق وقياسه بصفة مستمر بالاضافة الى تحديد ادوار المؤسسات المختلفة في الدولة في سبيل تحقيق التوافق المطلوب.

يذكر ان الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي تصب في تحقيق الأهداف التي تصبو اليها اللجنة وهي تأصيل الموازنة المنشودة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي من خلال الارتقاء بمستويات التعليم الجامعي في الدولة من أجل المساهمة بفعالية في بناء قواعد اقتصاد المعرفة .

وتأسيس قاعدة جديدة للتعاون والشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جهة وسوق العمل من جهة أخرى لضمان تعظيم الفائدة وإيجاد الكوادر اللازمة لدعم جهود التنمية الشاملة. وتهدف إستراتيجية الوزارة الى اقامة شراكة بين الجامعات والكليات وجهات العمل في الدولة بما يحقق الموازنة في احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي في البلاد.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد