أكدت منافذ بيع نفاد الأرز المصري من السوق جراء استمرار سريان قرار وقف تصديره من دولة المنشأ، مشيرين إلى أن المنتجات المتوافرة في مختلف المنافذ والتي تحمل اسم الأرز المصري ليست مستوردة من مصر، وإنما من دول أخرى ولكنها تحمل مواصفات الأرز المصري.
وأوضحت أن التفاوت الواضح في أسعار المنتجات المعروضة التي تحمل اسم الأرز المصري يرجع إلى اختلاف البلد المصدرة له، كما أن قلة العرض وزيادة الطلب هي التي أدت إلى هذا الارتفاع في السعر خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى الأرز التي تم استيراده من مصر لم يعد له وجود في الدولة جراء استمرار سريان قرار وقف التصدير.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن الجمعية لم يعد لديها أية كميات من الأرز المصري في فروعها المختلفة، مشيراً إلى أن المنتجات المعروضة التي تحمل ذات الاسم واردة من دول أخرى وبمواصفات الأرز المصري.
وألمح إلى وجود محاولات حثيثة من أجل سرعة التغلب على هذه الأزمة وتوفير الكميات الملائمة من الأرز المصري في الأسواق، موضحاً أن أنواع الأرز الأخرى مثل البسمتي تتوافر بكميات جيدة في الجمعية وبالأسعار الحالية دون أية زيادة.
وأكد أن الحديث عن قيام موردين بتعطيش السوق أو تخزين كميات من المنتج لرفع سعرها لا أساس له من الصحة لأن التعامل يكون بشكل مباشر مع بلد المنشأ التي تقوم بتحديد السعر وتصديره لمختلف الدول، ومع وقف تصدير المنتج فإنه من الطبيعي أن يختفي من الأسواق.
وأشار محمد الكحلي مدير التسويق في إحدى شركات توريد المواد الغذائية إلى عدم وجود أرز مصري في الأسواق فالمنتجات المتوافرة تحمل اسم الأرز المصري ولكن تتم تعبئتها في دول أخرى مثل استراليا أو تايلاند، لافتاً إلى أن زيادة الطلب على هذه النوعيات من الأرز الشبيهة للأرز المصري وقلة المعروض هو الذي أدى إلى هذا الارتفاع في الأسعار.
وقال أحمد عبدالكريم موظف حكومي إن هناك نقصاً واضحاً في منتجات الأرز المصري من الأسواق فالأنواع المتوافرة محدودة وهو ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها خلال الفترة الحالية. وحذر كامل الشيخ موظف حكومي من أن استمرار هذا النقص من شأنه أن يعطي الذريعة لبعض التجار لرفع السعر بصورة مبالغ فيها مستغلين حاجة المستهلكين، داعياً إلى الوصول إلى حل لهذه الأزمة خاصة وأن المنتج يمثل احدى الأولويات الهامة لشريحة كبيرة من المستهلكين.
أبوظبي ـ أحمد جمال