تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص جميعهم من الجنسية الأفريقية، وأحدهم يحمل الجنسية العربية الأفريقية، تخصصوا في القيام بعمليات نصب واحتيال عدة عن طريق مضاعفة الأموال باستخدام السحر والشعوذة.
تعود التفاصيل إلى اليوم الثامن من شهر أكتوبر الماضي، حيث تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود شخص من الجنسية العربية الأفريقية يقوم بعمليات نصب واحتيال عن طريق ادعائه بأنه يملك مبالغ مالية تعرضت للسحر وأصبحت سوداء اللون، وأنه يبحث عن شخص لديه مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف درهم إماراتي ليساعده في إزالة السحر عن تلك المبالغ المالية مقابل زيادتها إلى الضعف.
وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها، شكلت الإدارة العامة فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتم تكليفهم بتعقب عناصر العصابة وإعداد كمين أمني للقبض عليهم متلبسين.
وأعد الفريق خطة عمل مكثفة، حيث تمكنوا من اختراق تلك العصابة والالتقاء بأفرادها عن طريق أحد المصادر، وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام 2008م.
وأثناء اللقاء قام أفراد العصابة بشرح كيفية إزالة السحر عن المبالغ المالية التي بحوزتهم وطريقة مضاعفتها عن طريق وضع المبلغ المراد مضاعفته بداخل خزنة وسكب بودرة خاصة على ذلك المبلغ وتركه لمدة 48 ساعة لتتضاعف الأموال، مدعين أن قيمة تلك البودرة الخاصة والأدوات اللازمة لعملية المضاعفة تكلف ثلاثمائة ألف درهم، وطلبوا منه أن يسلمهم المبلغ مقابل قيامهم بعملية المضاعفة لاحقاً.
وسوف يسلمونه حصته من العملية، وبناء عليه تنبه مصدر الشرطة بأنهم يرغبون فقط في الاستيلاء على المبلغ والفرار به دون القيام بعملية مضاعفته، عندها وبنفس التاريخ آنف الذكر، وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، قام أفراد الكمين بعملية مداهمة، وألقوا القبض على كل من (ج.س) و(س.ح) و(ص.ن) وبتفتيشهم ذاتياً وبتفتيش مقر سكنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم العثور على أوراق سوداء مطبوع عليها عملة المائة دولار اميركي تستخدم في عمليات مضاعفة الأموال عن طريق إيهام الضحايا بأنها عملات أصلية ولكنها تعرضت للسحر وتحتاج إلى محاليل لمعالجتها، وكذلك تم العثور على كتب وطلاسم وأدوات تستخدم في عمليات السحر والشعوذة.
وبالتدقيق على المذكورين أعلاه تبين بأن كلاً من (ج.س) و(س.ح) يقيمان في الدولة بصورة غير مشروعة، كما تبين أيضاً أن (ج.س) مطلوب لجهات عدة في الدولة، وعليه وجهت لهم تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والبقاء في الدولة بعد انتهاء إذن الدخول، وأوقفوا على ذمة القضية.
دبي ـ «البيان»