بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته أول من أمس بمناسبة بدء أعمال دورة المجلس الجديدة في انعقاده الثاني من فصله التشريعي الخامس عددا من القوانين المحلية في إمارة الشارقة ومدى حاجة المشرع لتعديلاتها.
وأكد يوسف الشريف رئيس اللجنة أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يسعى لدراسة كافة القوانين المحالة إليه من المجلس التنفيذي أو ما يقترحه من مشاريع قوانين أخرى تتلمس في تعديلاتها صالح الوطن والمواطن والتي ساهمت في مجملها في تعديل العديد من القوانين في الإمارة.
وأوضح أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الإسهامات المشتركة مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والإدارات القانونية لاستكمال دراسة ما يعرض على الإمارة من قضايا تتطلب دراسة تشريعاتها.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق الذي يربط اللجنة ومختلف الجهات العاملة في إمارة الشارقة سيتواصل خلال هذا الدور لتعزيز التواصل وتبادل الآراء فيما يخص عددا من القوانين الحالية.