أعلنت وزارة الخارجية أمس أنها سلمت الأمم المتحدة التقرير الوطني لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن دولة الإمارات اعتمدت احترام حقوق الإنسان وحرياته خياراً استراتيجياً لمواكبة الاعتبارات والضرورات الملحة وحتى تساير الركب العالمي، وأدرجت مبادئ احترام حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات.
وكشف التقرير أن الإمارات تسعى إلى تعزيز وضع حقوق الإنسان من خلال 4 عناصر أساسية تشمل توفير المزيد من آليات حماية حقوق الإنسان وتحديث القوانين والنظم التي تؤكد عليها وبناء القدرات الوطنية وتعميق وتكثيف التثقيف والتربية على حماية حقوق الإنسان واعتبار زيادة تفعيل دور المرأة في المجتمع التحدي الأكبر بالرغم مما تحقق لها من إنجازات على مستوى الدولة حتى الآن، إضافة إلى العمل على مواجهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير وتحسين التشريعات. وأكد معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الوزارة سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة حكومية دائمة لحقوق الإنسان تكون مهمتها متابعة العناصر والأنشطة المرتبطة بهذا الموضوع وتتولى ممارسة المسؤوليات والمهام ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان بصفة دورية.
التفاصيل في عبر الإمارات

