علمت «البيان» من مصادر مطلعة في الجزائر، أن تعديل الدستور سيتم الأربعاء المقبل في اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان يعقد بقصر المؤتمرات في نادي الصنوبر.

وسيدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية الأسبوع المقبل البرلمان للاجتماع بعدما يصادق المجلس الدستوري على تعديل مس خمس مواد في الدستور أهمها فتح الفترة الرئاسية بغرض السماح لبوتفليقة بالترشح للمرة الثالثة.

وأفادت مصادر إعلامية أن الرئيس بوتفليقة ينوي الإبقاء على أحمد أويحيى على رأس الحكومة لكن بتسمية الوزير الأول بدل رئيس الحكومة، وهذا التغيير في التسمية يحمله القانون المعدل للدستور، كما يعين عبد العزيز بلخادم و أبو جرة سلطاني وهما على التوالي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ورئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) في منصب نائب الوزير الأول. وهو أعلى منصب يصل إليه سياسي من التيار الإسلامي في تاريخ الجزائر.

بدورها اعتبرت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون التشكيلة البرلمانية الحالية فاشلة وناقصة الشرعية. وقالت حنون في مؤتمر صحافي عقدته الليلة قبل إن تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة يعد من الأمور العاجلة لإضفاء الشرعية على أعماله وممارسة مهامه على أحسن وجه.

وأيدت زعيمة العمال تعديل الدستور بما في ذلك إلغاء المادة 74 التي لا تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من فترتين، لكنها طالبت بتعميق التعديل بما يسمح للشعب من سحب الثقة من الرئيس عن طريق الاستفتاء.