طغت التداعيات الأمنية للأزمة المالية العالمية على أعمال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس.
وطالب وزير الداخلية البحريني الفريق ركن، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته، بتشكيل لجنة تنفيذية تعمل تحت إشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لتقوم بدراسة وتحليل كل ما من شأنه التأثير على أمن دول الخليج واستقرارها. وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بدور المراقب، وانتظار النتائج، مطالباً بالعمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وكافة أشكال التهديد.
وقال إن المواقف الخليجية الموحدة يجب أن تكون ركيزة أساسية للرؤية الخليجية الأمنية الشاملة.
إلى ذلك، حذر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، مروجي الشائعات من إثارة القلق وإخافة الناس على تعاملاتهم، ومكاسبهم، ومدخراتهم. واعتبر الوزير السعودي أن وعي وإدراك مواطني دول مجلس التعاون، أمر يبعث على الاطمئنان.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية إن العديد من القرارات، والآليات، والإجراءات، والبرامج التدريبية المشتركة قد اتخذت في دول التعاون، لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره يتواكب مع سياسة دول التعاون النابذة لظاهرة الإرهاب.
وجدد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد الصباح، التركيز على ضرورة تفعيل الخطة الأمنية التي اقترحتها الكويت لحماية دول الخليج العربية من تسرب الإشعاع النووي.
الدوحة ـ أيمن عبوشي