شكلت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي وشركة أدنوك للتوزيع لجنة مشتركة لوضع آلية لمراقبة ومتابعة الشركات التي يتم تزويدها بالديزل، وذلك بهدف ضبط المخالف منها، والتي تعيد بيع الديزل، أو تلك التي تتاجر ببيع منتج الديزل بالسوق السوداء، أو اخرى تمارس عمليات البيع دون حصولها على تراخيص لمزاولة هذا النشاط.
وأكد حمد عبدالله لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة، حرص الدائرة على تطبيق كافة الشركات التجارية للقانون والحد من أية تجاوزات قد تؤثر سلبا على مزاولة الأعمال بالإمارة ..لافتا إلى أن هذه اللجنة انبثقت من خلال التعاون المشترك والمستمر بين الدائرة وأدنوك للتوزيع في العديد من المجالات.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بتشكيل فريق من المفتشين لتدريبهم وتعريفهم بأنواع الديزل وطرق اكتشاف الجهات المخالفة بالتعاون مع ادنوك، من خلال تنفيذ حملات مشتركة مكثفة للسيطرة على التجاوزات والتلاعب الحاصل من قبل الشركات والأشخاص.
وحذر النعيمي من أن هذا النوع من المخالفات يشكل خطورة بالغة على اقتصاد الإمارة، وعليه فإن دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي تتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين كتجميد تراخيصهم التجارية لدى الدائرة، إلى جانب تحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لهم للحد من هذه الظاهرة.
أما بالنسبة لشركة أدنوك للتوزيع فإنها تقوم بإلغاء العلاقة التعاقدية مع تلك الشركات وإيقاف التعامل معها. وأضاف ان هذه الحملات المشتركة بين الدائرة وأدنوك للتوزيع لاتزال مستمرة للوصول إلى أعلى نسب من الالتزام بالقوانين والأنظمة للحد من التجاوزات والمخالفات القانونية. وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تمحورت حول شؤون بيئية وتنظيمية مؤكدة في هذا الشأن اهمية مكافحة هذه الظاهرة وما قد تسببه من مخاطر اقتصادية وأمنية.