تنفيذا لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مجلس للتنسيق القضائي يتولى متابعة أداء وتطوير العمل القضائي في محاكم الدولة من خلال تطبيق محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية والخاصة بالسلك القضائي وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2007 والخاص بتشكيل هذا المجلس.
ترأس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق القضائي. حضر الاجتماع كل من سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي والمستشار احمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة والمستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي وعصام الحميدان النائب العام بدبي والمستشار يوسف سعيد العبري نائب العام لإمارة أبوظبي وأحمد صالح الشحي النائب العام لإمارة رأس الخيمة والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والدكتور جمال السميطي مدير معهد المعهد القضائي في دبي والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي أمين عام المجلس.
وصرح معالي وزير العدل أن المجلس اعتمد محضر الاجتماع الثالث ودرس آلية عمل المجلس للفترة القادمة وتحديد مواعيد انعقاده واتفق أعضاء المجلس على تحديد محاور سيتم تداولها في الاجتماعات القادمة وتم إعداد خطة عمل للفترة القادمة.. كذلك نظر المجلس في التوصيات التي صدرت عن الملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
