نظرت محكمة جنايات دبي في قضية اختلاس الشرطي (م.م ـ 26 عاماً) لمال وجد في حيازته بسبب وظيفته، والتي قام بضبطها لدى المجني عليه (ج.ع)، وأخذها لمقر سكنه.
وشهد أحد الضباط أنه تم تكليف المتهم بإلقاء القبض على المجني عليه بناءً على بلاغ صادر ضده، إلا أنه تبين لاحقاً أنه ليس المشتبه به وأخلي سبيله، ووردت شكوى ضد المتهم الشرطي من قبل المجني عليه تفيد بأن المتهم أخذ أمتعته الشخصية ولم يعدها له.
حيث أكد أن المتهم ضبطه وأحضره للشرطة وقام بتفتيشه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية ووضعها في مظروف ورقي، وبعد إخلاء سبيله لم يسلمه أمتعته، وطلب منه إبراز إيصال شراء المصوغات، مقرراً له بأنه سيسلمه المضبوطات في اليوم التالي.
وقام المجني عليه بالاتصال بالمتهم عدة مرات للسؤال عن أمتعته إلا أنه لم يجبه، وعليه أبلغ الشرطة بالواقعة، وفي مساء اليوم التالي من البلاغ حضر المتهم للضابط وأبلغه بأنه سيتوجه للمجني عليه لإعطائه أمتعته، وتم القبض عليه كونه لم يبلغ بضبطه لأية أمتعة خاصة بالمجني عليه، كما أنه لم يحرر أي إيصال للمجني عليه بالمضبوطات، ولم يذكر في التقرير اليومي ما يشير لضبطه أية أمتعة على خلاف الإجراءات المتبعة.