أكدت وزارة العمل أن منح الشركات والمؤسسات بدل سكن لعمالها وموظفيها يغني عن توفير سكن لهم طالما طبيعة عمل هؤلاء لا تتطلب معيشتهم في معسكرات السكن المخصص للعمال على أن تقدم الشركة ما يفيد سدادها للبدل وإثبات ذلك في عقود العمل المبرمة بين الطرفين.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي إن تأكيد الوزارة على ضرورة توفير وإعداد السكن للعمال قبل التقدم بجلب تصاريح عمل لهم وجلبهم من بلادهم احد الشروط الواجب التزام أصحاب العمل بها ويطبق هذا على جميع أنواع العمالة وعلى الشركات في القطاعات المختلفة ولا يمكن الموافقة على جلب عمال جدد بدون وجود سكن للأعداد المطلوبة.
وأضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ردا على طلب إحدى الشركات بالسماح لها بجلب 95 عاملا ستقوم بصرف بدلات سكن لهم بدلا من توفير سكن أن هناك بعض المهن والوظائف لا يتم تسكين أصحابها مع العمال في معسكرات العمل كالمهندسين والفنيين ومن في حكمهم وتقوم الشركات بمنحها بدل سكن وفي هذه الحالة الوزارة توافق على تقديم ما يفيد حصولهم على البدل على أن يثبت ذلك في عقود العمل.
وأوضح أن هناك بعض الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة للحكومة والتي تقوم بتوفير سكن للعمال في نفس مواقع الإنشاءات في بعض الأماكن النائية توفير لوقت وجهد العمال ليكونوا بالقرب من مواقع العمل مثل ما تقوم بها بعض شركات التطوير العقاري وفي هذه الحالة أيضا توافق الوزارة على جلب العمال لمثل هذه المشاريع على أن تقدم الشركات ما يفيد توفير الجهة الحكومية السكن الملائم واللائق لمعيشة العمال.
وقال إن أكثر الحالات التي تم النظر فيها خلال اليوم المفتوح تتعلق بطلب الاستثناء من عدد مرات نقل الكفالة والمحددة بمرتين للحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها ومرة واحدة لباقي فئات العمالة وعدة مرات لحملة الماجستير والدكتوراه حيث تم رفضها نظرا لوجود إجراء آخر يتيح لهؤلاء العمل الإلغاء وإصدار تصريح عمل جديد وهم داخل الدولة برسوم نقل الكفالة على أن يكون الكفيل السابق لا يمانع على نقلهم لشركات أخرى.
وأحال خوري عددا من طلبات العمل على كفالة ذويهم لابن من أب أجنبي للعمل على كفالة والدته المواطنة وأم على كفالة ابنها وأخت على كفالة أخيها أحالها إلى مدير عام الوزارة للبت واتخاذ قرار بشأنها لأنها لا تأتي ضمن الحالات المسموح بعملها على كفالة ذويها وهي الزوجة على كفالة الزوج أو الابنة على كفالة الأب.
نقل قسم الإلغاء إلى جوازات المصفح الأحد
قال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي إن قسم الإلغاء بالوزارة سينتقل إلى مكتب جوازات المصفح التابع لإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي الكائن بمركز شرطة المصفح بالقرب من شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بجوار ترخيص الشاحنات.
وأضاف أن النقل سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر الجاري وجاء تيسيرا على مراجعي الوزارة نظرا لارتباط عملية الإلغاء بين «العمل» الجنسية والإقامة، مشيرا إلى أن النقل جاء بعد انتقال مكتب الجوازات من مقر الوزارة بشارع القرم إلى المصفح.
ويتولى القسم انجاز إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة وإلغاء بطاقة العمل أو تصريح عمل مستخدم لم تصدر له بطاقة وإلغاء تصريح عمل مؤقت وتصريح مهمة وإلغاء الاقامات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد