ترأس الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي منافذ البيع الرئيسية في الدولة لمناقشة انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الاستراتيجية المستوردة وأثرها على انخفاض الأسعار في الدولة.
حضر الاجتماع ممثلون عن كارفور واللولو، وجمعية الاتحاد التعاونية والمنامة و«اي ام كي» وغيرها من منافذ البيع الرئيسية المعروفة على مستوى الدولة.
وأشاد النعيمي بالدور الإيجابي لمنافذ البيع المختلفة على تعاونهم خلال شهر رمضان المبارك، وتم التطرق إلى استعدادات منافذ البيع المختلفة في إطلاق مبادرات جديدة تصب في مصلحة المستهلكين.
وأوضح أن الاجتماع ركز على تأثير انخفاض مستوى أسعار المواد الخام والسلع الاستراتيجية المستوردة، على انخفاض معدل الأسعار في الدولة وإلى ضرورة استكشاف الأسباب التي أدت إلى التباطؤ في انخفاض الأسعار التي أصبحت غير ملموسة.
وأشار النعيمي إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في خفض أسعار السلع الغذائية الذي كان نتيجة للسياسات الاقتصادية التي استحدثتها الوزارة والاتفاقيات التي وقعتها مع العديد من منافذ البيع الرئيسية، بهدف خفض الأسعار أو البيع بسعر التكلفة إلى جانب تثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية الرئيسية.
وأشار ممثلو منافذ البيع المختلفة إلى أن الأسواق ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة انخفاضاً في أسعار العديد من السلع الغذائية لانخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج محلياً وخارجياً، وذلك يعود بدوره إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى.
وتناقشت الوزارة مع ممثلي منافذ البيع في الأسباب التي تدعو إلى عدم التراجع السريع في الأسعار، مبررين بأن هناك مخزونا من السلع يكفي لمدة تتراوح ما بين الشهر والشهرين ذات كلفة عالية سابقة سوف تنتهي في وقت قريب وبالتالي ستتراجع الأسعار بالسعر الجديد للتكلفة.
وأشار الاجتماع في ما يخص تراجع الطلب على السلع الغذائية، إلى أن الطلب لم يتراجع على السلع الغذائية في الأسواق، لكن ظهر تراجع بسيط على السلع الكمالية، الأمر الذي يؤكد أن القدرة الشرائية للمستهلك لم تتقلص.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور النعيمي على منافذ البيع الرئيسية مراجعة الأسعار مرة أخرى وفق مستجدات السوق والعمل على تخفيضها خاصة وأن تكاليف النقل والشحن وغيرها من التكاليف الإضافية قد شهدت انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة.