أعلنت هيئة الصحة في دبي إطلاق مؤسسة التشريعات الطبية تحت مظلة هيئة الصحة لتنظيم قطاع الصحة في الإمارة، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي تم أدراجة لعملية التحول.
وتحظى المؤسسة باستقلالية تامة وستكون مهمتها وضع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاعين العام والخاص في دبي وستعمل على فصل القطاع التنظيمي عن التشغيلي، وستتولى أيضا مهمة ترخيص المنشات والإفراد ووضع السياسات العلاجية ومؤشرات الأفراد ومستوى جودة الخدمات وفقا للمعايير المطبقة في العديد من الدول العالمية.
وقال الدكتور عيسى كاظم مدير مؤسسة التشريعات الطبية في هيئة الصحة بان المؤسسة ستعنى بتطوير أسلوب جديد لتنظيم قطاع الصحة في دبي لضمان حسن استجابته للمستهلكين والى مقدمي الرعاية الصحية وضمان تسجيل وترخيص جميع المرافق الصحية واختصاصي الرعاية الصحية في دبي وضمان إدارة التحقيق في الشكاوى وحالات سوء الممارسة وإيجاد معايير للصحة العامة (لا تشمل الأغذية والمكملات الغذائية).
وقال ان من شأن هذا النظام تحقيق جودة أفضل لمعايير الخدمات الصحية وزيادة القدرة على الوصول إلى المعلومات بشأن معايير الخدمات الصحية وتكاليفها وزيادة الشفافية في عملية الترخيص.
وقال ان المؤسسة شرعت بإعداد نظام إحصائي الكتروني للمعلومات الصحية للقطاع الخاص على مستوى الإمارة بهدف تأسيس بيئة ثرية بالمعلومات الصحية الدقيقة والمتكاملة التي تدعم دور الهيئة في التنظيم والتوجيه والرقابة والإشراف على القطاع الطبي في الإمارة ، لافتا إلى أن جميع الأطباء العاملين في دبي سيتم إدراجهم مستقبلا على الموقع الالكتروني للهيئة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم العلمية والعملية لإتاحة المجال أمام المواطنين والمقيمين بدبي من اختيار الطبيب المناسب والمكان الأمثل للعلاج.
وأكد الدكتور عيسى كاظم أهمية هذا النظام المتماشي مع التوجه العالمي لتخطيط وإدارة نظم الرعاية الصحية بطريقة منهجية علمية ومع سياسة حكومة دبي واستراتيجية الهيئة وتوجهاتها المستقبلية في ضمان العدالة في توزيع الخدمات العلاجية وسهولة الحصول عليها وتكامل التخطيط الصحي لضمان كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وانسجامها مع احتياجات أفراد المجتمع وتحسين وتطوير القطاع الصحي.
وأوضح أن النظام يؤكد على شراكة الهيئة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تقييم الوضع الصحي والتوقعات المستقبلية لنمط الأمراض خاصة وان هذا القطاع يشكل 75% من المنظومة الصحية.
مشيرا إلى النتائج الايجابية المتوقعة بالتدفق السريع للبيانات الصحية من القطاع الخاص والمدارس الخاصة إلى الهيئة لدعم دورها في عملية التنظيم والرقابة والتدخل بكفاءة متناهية وفقا للمعايير والبروتوكولات الطبية والقانونية، وتوافر البيانات الصحية على مستوى الإمارة وأوضح إن الاستشارات التي أجرتها الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص شكلت جزءاً محورياً من المراجعة الاستراتيجية التي اجريها الهيئة مع الخبراء التقنيين والمهنيين، للوصول إلى تصميم أفضل نموذج وهيكل عمل يلبي احتياجات ومتطلبات دبي الآن وفي المستقبل.
وأكد الدكتور عيسى كاظم أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية في دبي مطالبة بنيل الاعتراف الدولي بالتنظيم المبتكر للرعاية الصحية لضمان جودة العمل وتحقيق ثقة المستهلك.
دبي ـ عماد عبد الحميد