أسفر الاجتماع العاجل الذي عقد صباح أمس في بلديتي دبا الفجيرة والحصن وضم ممثلين من قسم الصحة بالبلديتين ووزارة البيئة والمياه وجمعيات الصيادين وحرس السواحل إلى جانب لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة عن خطة عمل مؤقتة لحين انتهاء أزمة نفوق الأسماك وإعداد التقرير النهائي حول هذه الظاهرة، تتضمن منع نزول الصيادين الى البحر وممارسة أي نوع من العمليات البحرية.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قد وجه أثناء زيارته الى المنطقتين الجهات المعنية بمتابعة التغيرات والمستجدات التي قد تطرأ بشكل مفاجئ مع العمل بروح الفريق الواحد مع اللجنة المكلفة لمواجهة هذه المشكلة البيئية واحتواء آثارها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثها، حيث أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود المبذولة عن تحديد أسباب الظاهرة بالسرعة الممكنة واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الصحة العامة وسلامة البيئة والحفاظ على موارد البلاد وثروتها الطبيعية.
وتضمنت بنود الخطة عدة إجراءات تمت في هذا الشأن منها عدم تجميع الأسماك النافقة والطافية على البحر من قبل مرتاديه والصيادين كذلك منع استهلاكه وتوفيره للاستخدام الآدمي، مع مراقبة ورصد أي مخالفات من قبل أقسام الصحة في البلديتين بصورة دائمة في أسواق السمك والشواطئ الى ان تنحسر الظاهرة نهائيا، إلى جانب منع نزول الصيادين الى البحر للصيد وخصوصا بالقرب من الشاطئ أو ممارسة أي نوع من العمليات البحرية.
كما تضمنت الخطة ضرورة نقل «الدوابي» بجميع أنواعها إلى بعد 10 أميال أو رفعها إلى الموانئ والشواطئ وذلك لحين إشعار آخر، وذلك لمنع تضرر الأسماك السليمة أو تكدس الأسماك المصابة بالسموم التي أفرزتها رواسب المد الأحمر، على أن يتكلف حرس السواحل في المراقبة، وفي حال رصد مخالفين يتم توقيفهم وتحرير مخالفة ضدهم وحجز المراكب المخالفة.
وطالب سليمان الخديم رئيس جمعية الصيادين أثناء الاجتماع بإقرار تعويض مادي لصيادي وباعة الأسماك وكل من يعتمد في عيشه من الأفراد على التعامل في الأسماك والذين تضرروا من الكارثة البيئية التي تسببت في نفوق مئات الأطنان من الأسماك، مشيرا في الوقت ذاته الى الجهود التي قامت بها وتبذلها اللجنة المكلفة بمتابعة الظاهرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة واحتوائها ومناشدا جميع الصيادين التعاون معهم ونقل «دوابيهم» بأسرع وقت لحين انتهاء هذه الظاهرة.
دبا ـ ناهد مبارك