نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير محرر رسمي، عبارة عن تقرير حادث مروري صادر من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، والمتهم فيها الأول الخليجي (خ.م ـ 19 عاما ـ شرطي) والعربيان الثاني (و.أ ـ 26 عاما ـ حلاق) والثالث (و.م ـ 29 عاما ـ مسؤول مكتب)، حيث قام المتهم الأول والثاني بتدوين بيانات المحرر على غير الحقيقة بنية استعماله كمحرر صحيح، بأن قام المتهم الأول بالتوقيع على المحرر وتسليمه للمتهم الثاني، الذي دون بيانات غير صحيحة على المحرر بناء على تعليمات المتهم الأول.
كما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في استعمال المحرر المزور والاحتيال على إحدى شركات التأمين بقصد الحصول على قيمة التأمين، واستولى الثالث لنفسه على مبلغ 123 ألفا و250 درهما من شركة التأمين بطريقة احتيالية مستخدما المحرر المزور فيها.
وشهد أحد الضباط أنه وردت إليهم معلومة تفيد بأن أحد مكاتب تأجير السيارات حصلوا على تعويض بقيمة إحدى السيارات من خلال حادث مصطنع، وبعد التأكد من صحة المعلومة ومراجعة شركة التأمين والاطلاع على تقرير الحادث، تبين بأنه مذيل بتوقيع المتهم الأول، وبالاطلاع على تقرير السيارة المتسببة بالحادث تبين بأنها أصيبت بأضرار في المقدمة، وبالبحث والتحري عن السيارة المتضررة ومعاينتها تبين لهم عدم وجود أية أضرار في المقدمة، وأن الأضرار فقط موجودة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارة، وباستدعاء صاحبة السيارة نفت تعرضها لأي حادث.
وباستدعاء الشخص المدون اسمه في خانة السائق المتضررة أنكر علمه بالحادث، وقرر بأن المتهم الثالث الذي يعمل في مكتب تأجير السيارات اتصل به منذ عدة أشهر، وأبلغه بأنه سيعد تقريرا مروريا عن الحادث الذي تعرض له أثناء استئجاره لإحدى السيارات من المكتب على الرغم من أن الحادث هو خدش بسيط في مقدمة السيارة، وبسؤال الثالث عن الموضوع أقر بأن الثاني هو من أحضر التقرير المروري بعد تزويده بأسماء الأشخاص من قبل المدعو (س)، وسلمه المتهم الثالث السيارة لافتعال الأضرار بها، وتلقى اتصالا من المدعو (س) الذي أكد له أنه افتعل الأضرار بالسيارة وأوقفها أمام إحدى الشركات.
وأقر المتهم الثاني بأنه استلم بيانات الأطراف المتسببة بالحادث وسلمها للمتهم الأول الذي يعمل في دورية الشرطة، وأحضر تقرير حادث مروري بدون إصابات وأقر بأنه قام بتعبئة بيانات أطراف الحادث بناء على تعليمات المتهم الأول أثناء تواجدهم في منزل المتهم الثاني.
دبي ـ سامية الحمودي