علمت «البيان» أن النص المعدل للدستور الجزائري سيوضع على طاولة رئاسة البرلمان آخر هذا الأسبوع. وقرر رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) عقد اجتماع لرؤساء اللجان يتبعه اجتماع عام وسط الأسبوع لدراسة الجلسة أو الجلسات الخاصة بتعديل الدستور. وسيقتصر التعديل على حذف المادة 74 التي تنص على أن «مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة» التي تقف في وجه التمديد لبوتفليقة بعد أن قضى فترتين رئاسيتين بين العامين 1999 و2009.
ونظرا للأغلبية المطلقة التي يملكها أنصار الرئيس في البرلمان يتوقع المراقبون أن يمر التعديل بسهولة وينشر بسرعة في الجريدة الرسمية، على أن يصار إلى إصدار الدستور المعدل آخر نوفمبر على أقصى تقدير، ثم يعلن الرئيس عن نيته الترشح رسمياً.
(الجزائر ـ مراد طرابلسي)