أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أهمية دعم الفعاليات الاقتصادية المحلية والأجنبية وتهيئة سبل توسيع الشراكة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول التي لها علاقات اقتصادية مع دولة الإمارات بجانب تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة عجمان خاصة.

ودعا سموه خلال لقائه أمس في الديوان الأميري فينو راجا موني القنصل العام الهندي لدى الدولة يرافقه براثا راي الملحق التجاري ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيادة قاعدة الشراكة الاستثمارية في كافة القطاعات بين الجانبين.

وأبدى سموه استعداده لتوفير كافة الإمكانيات لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والهنود في القطاعات الصحية والطاقة والتجارية والسياحية والصناعية والإنشائية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتميزة وسبل تعزيزها بين الجانبين وإطلاع الوفد الهندي على الخدمات والأنشطة والتسهيلات التي تقدمها كافة الدوائر في حكومة عجمان للمستثمرين العرب والأجانب.

وبحث اللقاء دور الشركات والمؤسسات الهندية العاملة بالدولة في دعم الحركة الاقتصادية المحلية مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكة الاستثمارية بين الهند والإمارات والاستفادة من الخبرات الهندية في توسيع وتنشيط الصناعات المختلفة منها المنسوجات والملابس والحديد والألمنيوم وغيرها.

وأبدى القنصل الهندي استعداد بلاده للتعاون مع الفعاليات الاقتصادية المحلية العاملة في كافة المجالات الاقتصادية والعمرانية وإقامة مشاريع اقتصادية تخدم الجانبين.

وأشاد القنصل بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الهند والتي تعزز فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال الشراكة الاستثمارية القوية والمتنامية التي امتدت منذ عدة عقود إلى العديد من المجالات الاقتصادية وتمثلت في تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة وفي إسهامات الخبرات والأيدي العاملة الهندية في أنشطة وخدمات المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية في الدولة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند نموا ملحوظا وتطورا إيجابيا بفضل زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون المثمر والبناء القائم بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وحمد النعيمي مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير إدارة التشريفات وعدد من مديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين.

(وام)