أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية أمس شروطها لدخول الانتخابات النيابية المقبلة وتضمنت حل اللجنة العليا للانتخابات الحالية وتعديل قانون الانتخابات. واستبقت المعارضة لقاءها مع بعثة الاتحاد الأوروبي وقالت إن مطالبها تتمثل في «إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات التي تمت منذ 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم.

وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، مع استيعاب توصيات البعثة الأوروبية» وهي: اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية وضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم. وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة، والمصادقة على إعلان النتائج، وإلغاء الموطن الثالث (موطن مكان العمل) وحذف كل ما يشير إليه في نصوص القانون.

كما طالبت المعارضة أيضاً أن ينص قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة. وتضمنت قائمة الشروط التي يتوقع أن يرفضها الحزب الحاكم إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات.

صنعاء ـ محمد الغباري