أجمع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والماليين على أن الأوراق المالية غير المسنودة التي دأبت الحكومة الأميركية على إصدارها كانت أحد أهم أسباب الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي حالياً.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة تلك الأوراق المصدرة على مدى العقود الماضية تصل إلى600 تريليون دولار ويمكن تبين فداحة الأمر بمقارنته بحجم إنتاج العالم أجمع من السلع والخدمات في العام الماضي الذي لم يزد على 58 تريليون دولار.
وهو ما يعتبر أخطر سلاح دمار شامل على المستوى الاقتصادي. وقد خرجت مصادر الأوراق المالية الافتراضية أو «الفقاقيع المالية» عن نطاق سيطرة الحكومة الأميركية. وتتمدد الآن تداعيات هذا الخلل في النظام المالي لتشمل قطاعات الاقتصاد الواقعي المنتج الذي بات يفتقر هو أيضاً إلى السيولة.
التفاصيل في البيان الإقتصادي